قیمتگذاری دستوری علت اصلی زیانده شدن خودروسازها
تاریخ انتشار: ۱۴ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۳۷۸۹۲
به گزارش خبرگزاری مهر، در پژوهشی که از سوی اتاق بازرگانی تهران و با همکاری اندیشکده کسبوکار شریف انجام شدهاست، آسیبهای ناشی از قیمتگذاری دستوری هشت گروه کالایی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفتهاست و محققان و کارشناسان اقتصادی این مطالعات، راهکارهایی را نیز برای نحوه خروج از قیمتگذاریها با هدف بهبود بهرهوری و بدون آسیب وارد شدن به اقشار کمدرآمد ارائه کردهاند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
تحلیلگران اندیشکده کسبوکار شریف گزارش خود را با ترسیم وضعیت کنونی صنعت و بازار خودرو آغاز کرده و در این بخش آوردهاند: سالهاست مردم و مشتریان بازار خودرو از وضعیت موجود ناراضی هستند. از سویی با وجود تحریمها و ناکارآمدیهای مدیریتی، به علت تورم، متوسط قدرت خرید مردم کاهش یافته و تهیه خودرو برای بسیاری افراد مشکل و چه بسا ناممکن شده و از سویی دیگر کیفیت خودروهای تولید داخل از سطح انتظارات مشتریان پایینتر است. همچنین، تعیین استانداردهای جدید برای خودروهای داخلی در سالهای اخیر، موجب از دور خارج شدن مدلهای مختلف گروه خودرویی، مانند پراید شده است و در عین حال، سطح استاندارد خودروهای ایرانی شامل ایمنی، آلایندگی، استهلاک و… از خودروهای متوسط وارداتی، همچنان بسیار پایینتر است.
این گزارش در ادامه به وضعیت واردات نیز پرداخته است: به علت کمبود منابع ارزی، واردات خودرو نیز بسیار محدود شده و خودروهای وارداتی موجود در بازار به علت تعداد کم و فزونی تقاضا بر عرضه، به چند برابر قیمت رقابتی خود در بازارهای منطقه و بسیار بیشتر از قیمت تمامشده خرید، پس از احتساب تعرفههای ٨۶ درصدی واردات، به فروش میروند.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است که افزایش قیمت ارز و نهادههای تولید در دو دهه گذشته، هزینههای ساخت خودرو در کشور را بسیار بالا برده است؛ اما درآمد خودروسازها به همان نسبت افزایش نیافته و این موضوع موجب زیانده شدن خودروسازهای بزرگ از ابتدای دهه ٩٠ به این سو شده است. گرچه ضعف بهرهوری، ریختوپاشهای مالی و بیتدبیریهای مدیریتی همگی در مشکلات چند دهه خودروسازی کشور نقش داشتهاند، ولی علت اصلی عدم تناسب افزایش درآمدها به نسبت هزینههای خودروسازها و زیانده شدن آنها در یک دهه گذشته سیاست قیمتگذاری دستوری بوده است.
این مطالعه در ادامه به این مساله اشاره میکند که در ٢۵ سال گذشته رشد شاخص بهای ساخت متوسط در صنعت از رشد شاخص قیمت وسایل نقلیه موتوری بسیار بیشتر بوده و این موضوع نشان میدهد قیمت وسایل نقلیه در مقابل هزینههای خودروسازان بسیار کمتر افزایش یافته است. با ورود شورای رقابت به فضای قیمتگذاری خودرو که مصادف با جهش ارزی اوایل دهه ٩٠ بود، اوضاع بدتر شد و سرکوب قیمت خودرو از سال ٩۶ مقارن با آغاز زیاندهی سالانه صنعت خودرو شد. جهش مجدد ارز که با خروج آمریکا از برجام در اواخر سال ٩۶ آغاز شد، اوضاع را برای خودروسازان بحرانیتر کرد.
بدینمنظور، اندیشکده کسبوکار شریف برای بهبود شرایط رقابت و زمینهسازی جهت حذف سیاست قیمتگذاری دستوری و با اصل قراردادن حمایت از حقوق مصرفکننده نهایی، راهحلهای عملیاتی را در چهار حوزه «حضور دولت در مدیریت خودروسازی»، «رقابتگذاری»، «حذف قیمتگذاری» و «افزایش کیفیت خودروها» به سیاستگذار پیشنهاد کرده است.
به این ترتیب برای افزایش رقابت در صنعت خودروسازی کشور، دولت باید سهام شرکتهای تابعه خود، حداقل در یکی از دو قطب خودروسازی کشور (ایرانخودرو و سایپا) را به صورت کامل به بخش خصوصی واگذار کند و به هیچ نحوه در حق رأی و حق جریان نقدی آن نفوذی نداشته باشد. همزمان در بازهای ١٠ ساله، تعرفه خودروهای وارداتی به صورت پلهای به میانگین قیمت منطقه (۵ درصد) برسد. در این بازه ١٠ ساله، خودروسازان باید قدرت رقابتپذیری و استانداردهای خود را به سطح خودروسازان جهانی نزدیک کنند. نهاد تنظیمگر نیز باید با ارائه تنفس در سالهای ابتدایی، به تدریج استانداردهای سختگیرانهتر و مطابق استانداردهای جهانی را برای خودروهای تولید داخل الزامی کند. برای واردات خودرو نیز به مردم اجازه داده شود تا منابع ارزی نزد خود را برای واردات خودرو استفاده کنند.
متن کامل گزارش قیمتگذاری دستوری در خودرو (آسیبها و راهکارها) را اینجا بخوانید.
کد خبر 5647650 سمیه رسولیمنبع: مهر
کلیدواژه: قیمت گذاری دستوری قیمت خودرو افزایش تولید خودرو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران بورس وزارت جهاد کشاورزی وزارت نیرو قیمت مسکن بازار مسکن تفکیک وزارت راه و شهرسازی بورس کالا کشاورزی علی اکبر محرابیان صادرات غیرنفتی وزارت صنعت معدن و تجارت وزارت راه و شهرسازی واردات خودرو بازار سرمایه گذاری دستوری قیمت گذاری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۳۷۸۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نقره و خودروهای برقی/ نقش فلز نقره در صنعت انرژیهای تجدیدپذیر!
به گزارش اتاق خبر به نقل از اکوایران، بازار نقره طی سالهای اخیر دستخوش نوسانات قابل توجهی شده است. این نوسانات ناشی از عوامل مختلفی از جمله تغییرات اقتصادی جهانی، تحولات سیاسی، و همچنین عرضه و تقاضای داخلی و جهانی نقره بوده است.
در کوتاهمدت، قیمت نقره تحت تأثیر متغیرهای مختلفی مانند نرخ بهره، نرخ تورم، ارزش دلار آمریکا، و بازارهای مالی جهانی قرار دارد. به عنوان مثال، افزایش نرخ بهره در ایالات متحده یا دیگر اقتصادهای بزرگ میتواند منجر به کاهش قیمت نقره شود، زیرا سرمایهگذاران به سوی سرمایهگذاریهای با بازده بالاتر و ریسک کمتر سوق پیدا میکنند. در مقابل، تورم بالا میتواند باعث افزایش تقاضا برای فلزات گرانبها از جمله نقره شود. همچنین، کاهش ارزش دلار آمریکا نیز میتواند به عنوان عاملی مثبت برای بازار نقره عمل کند، زیرا قیمت این فلز به صورت جهانی به دلار آمریکا قیمتگذاری میشود و کاهش ارزش دلار باعث افزایش تقاضای بینالمللی میشود. از پاندمی تا پایداری؛ نقره چگونه به بازارهای جهانی پاسخ میدهد؟در میانمدت، اقتصاد جهانی به عنوان یکی از اصلیترین عوامل تأثیرگذار بر بازار نقره باقی میماند. بهعنوان مثال، بازگشت اقتصادهای اصلی از تأثیرات ناشی از پاندمی COVID-19 و ادامه بهبودی اقتصادی میتواند بر تقاضای صنعتی نقره تأثیر بگذارد. این فلز علاوه بر ارزش بهعنوان یک کالای سرمایهگذاری، در صنعت و تولید نیز کاربردهای گستردهای دارد. بهعنوان مثال، صنعت خودروهای برقی و تولید صفحات خورشیدی از جمله صنایعی هستند که تقاضای قابل توجهی برای نقره ایجاد میکنند. با رشد این صنایع، انتظار میرود که تقاضای نقره در میانمدت و بلندمدت افزایش یابد.
مالیات برای کدام دولت؟در بخش عرضه، تولیدکنندگان نقره نیز نقش مهمی در تعیین قیمت این فلز دارند. کشورهای اصلی تولیدکننده نقره مانند مکزیک، پرو، و چین به دنبال افزایش تولید هستند، اما مسائل سیاسی و مشکلات زیستمحیطی میتواند تولید را مختل کند. همچنین، با افزایش توجه جهانی به مسائلی مانند تغییرات آبوهوایی، ممکن است مقررات سختگیرانهتری بر تولیدات صنعتی اعمال شود که میتواند تأثیر منفی بر عرضه نقره داشته باشد. عوامل ژئوپلیتیک نیز بر بازار نقره تأثیرگذار هستند. تنشهای سیاسی و جنگهای تجاری میتواند به کاهش یا افزایش قیمت نقره منجر شود. بهعنوان مثال، جنگ تجاری میان ایالات متحده و چین در سالهای اخیر منجر به نوسانات شدید در بازارهای جهانی، از جمله بازار نقره شد.
در کوتاهمدت و میانمدت، قیمت نقره به عوامل مختلفی از جمله تحولات اقتصادی جهانی، نرخ تورم و بهره، ارزش دلار، تقاضای صنعتی، و عوامل ژئوپلیتیک بستگی دارد. در کوتاهمدت، نوسانات بازار مالی و تغییرات در ارزش دلار میتوانند منجر به نوسانات قیمت نقره شوند. در میانمدت، رشد صنایع با استفادههای صنعتی از نقره و وضعیت تولید جهانی این فلز، از جمله عوامل تعیینکننده هستند. لذا در تحلیل بازار نقره، توجه به این عوامل کلیدی و متغیرهای خارجی الزامی است.
راز بقای کسبوکار در شرایط بحرانی در همین رابطه: